مباني نظري و پيشينه پژوهش ساختار سرمايه

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه

کاملترین در سطح اینترنت
تعداد صفحات : 52
فرمت : word (قابل ویرایش)
رفرنس دهی استاندارد
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
تحقیقات داخلی و خارجی دارد.


مروري برادبيات تحقيق 11
مروري بر ادبيات تحقيق 11
1-2 . مقدمه 12
2 – 2 . ساختار سرمايه 13
3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه 14
4-2. وجود ساختار سرمايه 16
5–2 . ساختار بهينه سرمايه 17
6–2 . مفهوم اهرم 18
7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه 18
8–2 . روشهاي تأمين مالي 19
1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت 20
2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت 22
9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي 28
10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض 29
11–2 . معايب ناشي از استقراض 29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي 30
13 - 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه 32
14–2 . هزينه سرمايه 33
15– 2 . پيشينه تحقيق : 38
1-15 -2. تحقيقات خارجي: 38
2 -15-2. تحقيقات داخلي 39


1-2 . مقدمه
شرکتها براي رشد و پيشرفت نياز به سرمايه دارند . بخشي از سرمايه مي تواند در داخل شرکت از طريق سود انباشته اي که در نتيجۀ سودآوري شرکت بوجود آمده و بين سهامداران تقسيم نشده است تأمين مي شود . مابقي مي تواند از طريق بازارهاي سرمايه يا استقراض ايجاد گردد . در اين قسمت در مورد اينکه شرکتها با توجه به عوامل به چه نسبت مي بايست از بدهي و منابع داخلي استفاده کنند و اينکه آيا شرکتها اصلاً مي بايست از بدهي استفاده نمايند صحبت مي شود . ما براي جواب به اين پرسش عوامل مختلفي از داخل و خارج شرکت ها را مورد بررسي قرار مي دهيم . مجموع گردش وجوه در بعضي از کشورها نشان مي دهد که تقريباً نيمي از ساختار سرمايه از منابع داخلي و نيمي ديگر شامل استقراض از اشخاص ، مؤسسات مالي و سازمانهاي دولتي مي باشد . بطور کلي هيچکس نمي تواند تعيين نمايد که شرکتها مي بايست به چه نسبتي از منابع مختلف در ساختار سرمايه خود استفاده نمايند . نمي توان گفت که کدام منبع سرمايه مطلوب تر مي باشد . هر قرض دهنده اي تا حد ممکن ترجيح مي دهد که بدهي کمتري را در ساختار سرمايه قرض گيرنده مشاهده کند . از ديدگاه ديگر هر سهامدار ممکن است ترجيح بدهد که شرکت تا حد ممکن از اهرمها استفاده نمايد که آن در جاي خود قابل بحث مي باشد . مديريت از استقراض واهمه دارد ، اما براي دستيابي به اهدافش ناگزير از استفاده از استقراض مي باشد . در اين قسمت ما جنبه هاي مثبت و منفي استقراض و عوامل تأثير گذار بر ميزان آن را مورد بررسي قرار مي دهيم .
اين فصل به مباني نظري استفاده از منابع مالي خصوصاً استقراض مي پردازد نشان دهد که انتخاب نادرست نسبت اجزاء ساختار سرمايه مي تواند اثرات نامطلوبي براي شرکت در پي داشته باشد و يک عامل اصلي در عدم موفقيت واحد تجاري باشد . در عمل تفاوت بين استقراض و منابع داخلي بطور گسترده اي بوسيلۀ تعداد زيادي از ابزارهاي مالي که شرکتها به منظور مقايسه نيازهاي مالي خاص خود در اختيار دارند مورد بحث قرار گرفته است .
2 – 2 . ساختار سرمايه
از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينه ساختار سرمايه ، تحقيق ديويد دوراند در سال 1952 مي باشد . بعد از آن در سال 1958 مقاله اي توسط دو تن از اساتيد مالي يعني موديگيلاني و ميلر منتشر شد که به دليل نظريه تازه اي که در زمينه ساختار سرمايه ارائه داده بود ، سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوريMMمعروف است).